علیرضا رجایی: با نزديک شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري توجه به شعارهاي انتخاباتي کانديداها بيش از پيش افزايش يافته است. با نگاهي اجمالي مي توان دريافت شعارهاي اقتصادي نامزدها در اين دوره پررنگ تر از دوره قبلي است. اما اين تنها به کانديداها منحصر نمي شود بلکه با يک بررسي گذرا نيز مي توان به توجهات بيش از پيش مردم به شعارهاي اقتصادي کانديداها پي برد.

دليل اين امر کاملاً روشن است و اين از آن روست که در دوره دولت نهم، عرصه اقتصادي کشور دستخوش بحران هاي فراواني شد، به گونه يي که حتي اصولگرايان منتقد دولت هم لب به اعتراض گشودند و وضعيت اقتصادي کشور را وخيم قلمداد کردند.از اين رو طبيعي است کساني که کانديداي رياست جمهوري شده اند و خواهان در دست گرفتن امور کشورند، براي اقتصاد بحران زده کشور برنامه ريزي کرده و در سخنان شان آن را به مردم اعلام کنند.

 نکته قابل توجه در اين ميان اين است که چهره هاي سياسي هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بر اين مطلب اذعان دارند که کشور دوران پرتنشي را در همه عرصه ها سپري مي کند و در صورت تکرار دوباره آن، وارد مرحله يي مي شود که اصولاً غيرقابل بازگشت خواهد بود.به اين ترتيب در اين زمينه اجماعي در هر دو جناح به وجود آمده است که بايد براي تغيير و بهبود مديريت اجرايي کشور وارد رقابت هاي انتخاباتي شد.

بايد توجه کرد درگيري کشور در اين بحران اقتصادي بيش از هر چيز ناشي از ضعف برنامه ريزان کشور است که در صورت عدم چاره انديشي براي آن، کشور قطعاً فرصت تاريخي توسعه را از دست مي دهد و اين منحصر به حوزه اقتصادي نيست و در حوزه هاي ديگر اجتماعي، فرهنگي و سياسي هم نمود مي يابد.به اين ترتيب نبايد برجسته شدن شعارهاي اقتصادي کانديداها نسبت به دوره قبل و برنامه ريزي و چاره انديشي را براي آن امري عجيب تلقي کرد؛ به ويژه آنکه اصلاح طلبان اعتقاد دارند حل اين بحران براساس حقوق شهروندي و دموکراسي استوار است.لازم به يادآوري است اعتقاد گروهي از مردم بر اين است که کشور داراي مشکلات ساختاري است و تفاوتي نمي کند که آقايان خاتمي و احمدي نژاد بر سر کار بيايند يا موسوي و کروبي.

امر مسلم اين است که اين طرز تفکر و طرز تلقي نادرست است و لازم نيست استدلال هاي منطقي و پيچيده بر بطلان اين نظر آورده شود. کافي است با نگاهي اجمالي نظاره کرد که وضع اقتصادي کشور در شکل سابق آن چگونه بوده و الان چگونه است. البته نبايد فراموش کرد که سياست «آمارسازي» با اعداد و ارقام غيرواقعي که دولت نهم از آن سود مي جويد، شايد امکان هرگونه تحليل و بررسي را براي مردم از بين برده باشد؛ آمارسازي نادرستي که به دفعات با آمارهاي نهادهاي اقتصادي خود دولت مانند بانک مرکزي نيز در تضاد بوده است.

به اين ترتيب اگر گروهي از مردم اين باور را داشته باشند که تفاوتي نمي کند چه کسي بر سر کار بيايد، پس بايد گفت ديگر راه حلي براي نجات کشور وجود ندارد، که اين باور کاملاً نادرست و غيرکارشناسانه است.مساله ديگري که اين روزها در پاسخ به مشکلات کنوني کشور از جانب برنامه ريزان عنوان مي شود، اين است که بحران اقتصادي داخلي ناشي از بحران بين المللي است که اين روزها اغلب کشورهاي جهان با آن مواجهند.

در پاسخ به اين ادعا بايد تاکيد کرد بحران هاي اقتصادي اخير در جهان، تاثير چنداني بر اقتصاد ايران نداشته است چراکه ايران به عنوان کشوري با اقتصاد «غيرجهاني» و اقتصادي که جز از طريق نفت پيوند ارگانيک با جهان ندارد با تاثيرپذيري کمتري از اقتصاد جهاني روبه رو است.بلکه بايد پذيرفت مشکلات به وجود آمده ناشي از تصميمات غيرکارشناسي و عدم به کارگيري مديران و نخبگان باتجربه در بدنه اجرايي کشور بوده است.

موضوع ديگري که اين روزها از سوي برخي عنوان مي شود اين است که با توجه به وعده هاي فراوان رئيس جمهوري در انتخابات گذشته و محقق نشدن اغلب آنان، ممکن است نوعي بي اعتمادي نسبت به شعارهاي اقتصادي کانديداهاي اصلاح طلب در متن جامعه به وجود آيد. اما حقيقت اين است که بي اعتمادي مردم به رئيس جمهوري و شعارهاي ايشان هيچ ارتباطي به جناح مقابل او که منتقد همه اين چهار سال بوده است، ندارد.

به عبارت ديگر جريان هاي رقيب مي توانند با تبيين و تشريح برنامه هايشان در حوزه هاي مختلف و از جمله مسائل اقتصادي و معيشتي اطمينان جامعه را نسبت به برنامه هايشان کسب کنند.در هر حال اگر گروهي نگران بي اعتمادي مردم نسبت به اصلاح طلبان هستند، مي توانند با مطرح کردن انتقاداتي که اصلاح طلبان از همان لحظه آغاز به کار دولت نهم، طرح کرده بودند در مردم و متن جامعه جلب اعتماد کنند.واقعيت آن است که در دوره گذشته جناح اصلاح طلب از همان ابتدا پيش بيني مي کرد وعده هاي دولت نهم محقق نخواهد شد.

البته لازم به يادآوري نيست که همه آرزومند محقق شدن اين وعده ها بودند، مانند همان شعار زيباي آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم، اما همگان اذعان داشتند اين وعده تحقق نمي يابد چراکه هيچ برنامه منسجم و کادر اقتصادي توانايي از سوي رئيس جمهوري معرفي نشده بود و وضعيت حال حاضر بسيار ويژه تر از آن چيزي است که اصلاح طلبان پيش بيني مي کردند.

به اين ترتيب هيچ دليلي براي نگراني از سوي اصلاح طلبان براي جلب اعتماد مردم نسبت به اين جريان وجود ندارد چراکه مردم با يک تحليل و بررسي ساده متوجه اين نکته خواهند شد که وضعيت فعلي ناشي از چيست و وضعيت کشور در کدام دوره نامناسب تر بوده است.اما آنچه در اين ميان بايد به آن توجه کرد نبود تريبون و رسانه يي فراگير براي انتقال افکار و آراي کانديداهاي اصلاح طلب و تاثير آن بر نتيجه انتخابات است.وقتي از شانس اصلاح طلبان براي پيروزي در انتخابات مي گوييم در واقع از ظرفيت هاي بالقوه اين جريان سخن مي گوييم.

 بايد اذعان کرد به صورت بالقوه امکان پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بسيار بالاست اما امکان موفقيت به صورت بالفعل مستلزم اين است که اصلاح طلبان بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند.هر جريان و تفکري بايد از امکاناتي بهره بگيرد تا بتواند پيام ها و حرف هاي خود را با جامعه مطرح کند. در غير اين صورت اگر ابزاري براي رساندن پيام در اختيار نباشد جامعه نيز نمي تواند به راحتي با همه تفکرات و جريان ها آشنا شود.ارتباط با مردم به صورت گسترده نيز مستلزم داشتن رسانه و کانال و مجرايي براي انتقال افکار و آرا و عملکردهاي گذشته کانديداهاست.

به اين ترتيب اصلاح طلبان اگر بتوانند با سخنراني ها، سفر به شهرهاي مختلف، برگزاري ميتينگ هاي سياسي و شرکت در نشست هاي تلويزيوني و راديويي با مردم و متن جامعه ارتباط برقرار کنند، قطعاً پيروز اين انتخابات خواهند بود.