موج سبز: به نظر می رسد با انتقاد صریح سخنگوی قوه قضائیه و معاون برنامه ریزی و مدیریت سازمان بازرسی کل کشور از کاهش بودجه این دو نهاد توسط دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم از آماج مهرورزی دولت نهم به ستوه آمده اند.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت: پایه بودجه قوه قضائیه در سال گذشته بسیار ضعیف دیده شده بود و در وضعیت فعلی 50% پست های اداری و قضائی خالی است و معنی آن این است که خدمت رسانی به مردم با مشکل مواجه خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد که در تمام بخش ها از اعتبارات قوه قضائیه کم شده بطوری که سازمان زندان ها با 30% و سازمان بازرسی کشور با 50% کاهش هزینه مواجه شده است و این درحالی است که در بخش‌هاي دولتي مثل وزارت كشور، وزارت امور خارجه و حتي نيروي انتظامي بيش از ‌٢٠ درصد افزايش بودجه در دولت تصويب شد و با توجه به اینکه قوه قضائیه یک نهاد حاکمیتی است فکر می کنم که این کمبود بودجه ما را با بحران روبرو خواهد کرد.

در همین راستا معاون برنامه ریزی و مدیریت سازمان بازرسی کل کشور نیز که رئیس آن یعنی مصطفی پور محمدی از جمله وزاری معزول دولت نهم است، ضمن نامناسب و غیر منتظره خواندن اقدام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کاهش 50% بودجه این سازمان گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد که سازمان بازرسی کل کشور تنها نهاد نظارتی است که حدود 50% بودجه آن کم شده است. صاحب نظرانی که دستی در مدیریت و بودجه دارند که کاهش بودجه 50 درصدی مصوب یک سازمان آن هم پس از گذشت 2ماه از سال و شروع برنامه های اجرایی چه اثرات سوئی در فعالیت ها و ماموریت های آن دستگاه دارد و این موضوع در پویایی سازمان اختلال ایجاد خواهد کرد.

با بیان این انتقادهای صریح توامان سخنگوی قوه قضائیه و معاون سازمان بازرسی کل کشور از اقدام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، گویا این دو نهاد هم از شدت مهرورزی دولت نهم به ستوه آمده اند، زیرا که حتی این «نهاد حاکمیتی» و «دستگاه نظارتی» هم از آماج مهرورزی دولت نهم در امان نماندند.

اولین تقابل دولت نهم با قوه قضائیه بر سر پرونده «حسین موسویان» عضو هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران بود که توسط هواداران دولت نهم به جاسوسی متهم شده بود اما قوه قضائیه وی را از این اتهام تبرئه کرد و اینجا بود که احمدی نژاد مدعی شد که قاضی پرونده بر اثر فشارهای بیرونی این حکم را صادر کرده است.

این تقابل هرچند با واکنش شدید قوه قضائیه مواجه شد، اما این رو در رویی آخرین تقابل نبود بلکه بعد از کنار گذاشته شدن مصطفی پور محمدی از وزارت کشور و رفتن وی به سازمان بازرسی، این رویارویی ها وارد فاز جدیدی شد بطوری که عضو اسبق کابینه دولت نهم بارها و بارها این دولت را متهم به تخلف از قانون کرد.

حال به نظر می رسد این تقابل دولت و قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در کاهش بودجه شان توسط دولت خود را به شکلی عیان نشان داده است مخصوصاً که برخی شنیده ها حاکی از آن است که در این کاهش بودجه نقش غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت نهم نیز چندان کم نبوده است.