موج سبز : علي‌رغم آنكه در بسته سياستي- حمايتي بانك مركزي در سال 87 به صراحت سهم تسهيلات هر بخش اقتصادي از مجموع تسهيلات قابل پرداخت مشخص شده بود، اما آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد بانك‌هاي دولتي تخلفات شديدي در اين بخش داشته‌اند.

به گزارش ايلنا، بخشي از اين تخلفات به دليل اجراي تعهدات مصوبات استاني هيأت دولت بوده است كه در تصميم‌گيري براي اين مصوبات به سهم‌بري بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانكي توجه نشده و بانك‌هاي دولتي تحت فشار شديد تصميمات دولت قرار گرفته‌اند.

 بر اين اساس،گزارش عملكرد 11ماهه سال 87 نظام بانكي در بخش تسهيلات نشان مي‌دهد علي‌رغم نص صريح دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و بسته سياستي- حمايتي نظام بانكي در سال گذشته، بخش ساختمان و مسكن 67 درصد از كل تسهيلات پرداختي بانك‌هاي دولتي را به خود اختصاص دادند.

اين در حالي است كه در بسته بانك مركزي براي سال 87 سهميه‌بندي اعتبارات بخش‌هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته به طوري كه بخش صنعت و معدن سهم 35 درصدي از اعتبارات بانكي را بايد دريافت مي‌كرد؛ بخش كشاورزي و آب 25درصد، ساختمان و مسكن 20درصد، خدمات و بازرگاني 12درصد و بخش صادرات 8 درصد. بر اين اساس مشاهده مي‌شود كه بانك‌هاي دولتي در اعطاي تسهيلات به بخش مسكن 47 درصد تخلف داشته‌اند و عمده منابع خود را به اين بخش تزريق كرده‌اند.

 ميزان تخلف از اين سهم در بانك‌هاي تجاري 67 درصد و در بانك‌هاي تخصصي دولتي 27 درصد بوده است. در همين حال بانک‌هاي دولتي در پايان بهمن 1387 مجموعاً 21.2 درصد از افزايش در مانده تسهيلات خود را به بخش کشاورزي اختصاص دادند. در يازده ماهه سال 1387 سهم بخش‌هاي «صادرات»، «صنعت و معدن» و «خدمات و بازرگاني» از كل تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي به ترتيب 8 درصد، منفي 13.8 درصد و 17.4 درصد بوده است.

 بر اساس اين گزارش، منفي بودن سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي در يازده ماهه سال 87 عمدتا به بيشتر بودن بازپرداخت تسهيلات گذشته نسبت به اعطاي تسهيلات جديد مربوط بوده است.

 در همين حال به نظر مي‌رسد کاهش منابع سپرده‌اي بانک‌ها، قدرت اعتباردهي بانک‌ها در بخش صنعت و معدن را کاهش داده است. برخورداري بيشتر بخش‌هاي کشاورزي، مسکن و ساختمان، صادرات و بازرگاني و خدمات از تسهيلات بانک‌هاي دولتي عمدتا به تسهيلات تکليفي و ساير الزامات قانوني دولت (در راستاي اعطاي تسهيلات بيشتر به اين بخش‌ها) مربوط بوده است.

 در عين حال ريسک پايين و نيز شرايط مناسب بخش مسکن (ساخت) به لحاظ بکارگيري عقود مشارکتي (کوتاه‌مدت)، جذابيت زيادي را براي اعطاي تسهيلات بانک‌ها به اين بخش فراهم آورده است. در مقابل ماهيت بلندمدت اجراي طرح‌هاي بخش صنعت و معدن و نيز سودآوري کمتر آن (در مقايسه با بخش مسکن)، تمايل بانک‌ها به منظور اعطاي تسهيلات به اين بخش را کاهش داده است.