شناسه خبری: 128

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۹

  موج سبز : تلاش کابينه دولت نهم براي خاتمه دادن به غائله يک ميليارد دلار بي نتيجه ماند و ديوان محاسبات کل کشور اعلام کرد چهار نهاد دولتي آمار و گزارش ضد و نقيضي دادند که قانع کننده نيست.به نوشته روزنامه اعتماد ،در حالي که طی سه هفته گذشته حاميان دولت در مجلس تلاش کردند به ماجراي سرنوشت نامعلوم يک ميليارد دلار از بودجه کشور پايان دهند و حتي اظهاراتي مبني بر «اشتباه ديوان محاسبات» مطرح شد، اما ديروز ديوان محاسبات کل کشور رسماً اعلام کرد همچنان مصر هستند که تکليف اين پول از بيت المال مشخص نيست.اين در حالي است که علي لاريجاني و برخي از نمايندگان نزديک به وي در اين مدت به خاطر پيگيري ماجراي يک ميليارد دلار گم شده تحت فشار بودند. گرچه لاريجاني به ديوان محاسبات و کميسيون برنامه و بودجه مجلس دستور پيگيري اين ماجرا را داده بود اما رايحه خوش خدمتي هاي مجلس، رئيس مجلس و ديوان محاسبات را متهم به سياسي کاري و ارائه اطلاعات غلط به مردم کردند. اما «سکوت» معني دار علي لاريجاني و رحماني فضلي چندان دوام نياورد و ديروز اعلام شد چهار نهاد «بانک مرکزي»، «شرکت ملي نفت»، «خزانه داري کل» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» پاسخ ها و آمار ضد و نقيضي را به ديوان محاسبات دادند. معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات ديروز به ايلنا خبر داد وزير اقتصاد دولت نهم سريعاً موضوع را سياسي و رسانه‌ای کرد و به مسوولان ديوان محاسبات اتهام سياسي کاري زد. حال آنکه به گفته فريدون همتي اختلاف و مغايرت جدي بين حساب هاي وزارت نفت و بانک مرکزي وجود دارد که ديوان محاسبات با قاطعيت پيگير اين موضوع خواهد بود. يک ميليارد دلار پولي است که بايد از حساب وزارت نفت و شرکت هاي تابعه به حساب بانک مرکزي واريز مي شد. اما در زمان قرائت گزارش تفريغ بودجه 85 به يکباره در صحن علني مجلس اعلام شد بخشي از درآمدهاي کلان بخش گاز به حساب خزانه کشور واريز نشده است.در آن زمان حاميان دولت سناريوي «توطئه ديوان محاسبات براي تشويش اذهان عمومي» را مطرح کردند. تا آنجا که به صراحت محمدحسين فرهنگي نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه اعلام کرد اين پول گم نشده و همان پولي است که دولت در سفرهاي استاني به مردم مي دهد. همزمان هم برخي از نمايندگان از جمله شهرزاد نماينده اصفهان اظهار داشت با علني شدن اين تفاوت رقم در دخل و خرج بودجه سال 85 محبوبيت احمدي نژاد در برابر افکار عمومي کاهش يافته تا آنجا که اين هشدار به سرعت توسط حاميان دولت در مجلس مخابره شد.پس از اين اتفاق علي لاريجاني و نزديکانش در مجلس که مصراً خواستار پيگيري سرنوشت يک ميليارد دلار فوق بودند، ترجيح دادند سکوت کنند. به ويژه آنکه دو نماينده رايحه خوش هم در اين رابطه نطق کرده و رئيس مجلس را به رفتار سياسي متهم کردند.همزمان هم محمود احمدي نژاد به فاصله يک شب در يک مصاحبه تلويزيوني، ديوان محاسبات را به اشتباهات مفرط در حساب و کتاب بودجه متهم کرد و آمار دلارهاي با سرنوشت نامعلوم را يک اشتباه حسابداري عنوان کرد.گرچه در آن دوران رئيس ديوان محاسبات از اين اتهامات تبري جست اما حاميان دولت دو هفته پيش گزارشي منتشر و به استناد آن اعلام کردند مشکل حل شده و اشکال از ديوان محاسبات بوده است. اما ديروز فريدون همتي اعلام کرد از سوي بانک مرکزي، شرکت ملي نفت، خزانه داري کل و وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ هايي به ديوان محاسبات واصل شد که اين پاسخ ها با هم متفاوت بوده و وافي به مقصود نيست. معاون امور حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور از پيگيري قاطع اين نهاد نظارتي براي روشن شدن موضوع واريز مبلغ مورد نظر از حساب هاي وزارت نفت (شرکت هاي تابعه) به بانک مرکزي خبر داد. وي گفت؛ ديوان محاسبات کشور هميشه نگران اين موضوع بوده که فضاي کار حرفه يي و تخصصي در سايه فضاسازي هاي سياسي دستخوش اختلال شود و قبلاً نيز بيان شده بود که پاسخ به موارد مغايرت هاي بودجه يي که حکم صريح قانوني براي رسيدگي و اتخاذ تصميم دارد، رسانه يي نشود اما متاسفانه مثل اينکه عده يي بدشان نمي آيد هر از چندگاهي در کانون توجه رسانه ها قرارگيرند .همتي اظهار داشت؛ مغايرت حساب في مابين وزارت نفت (شرکت هاي تابعه) و دولت محدود به سال 1385 نبوده و به سنوات قبل و سال 1386 نيز تسري دارد که نتيجه غيرشفاف بودن رابطه دولت و شرکت ملي نفت است.به گفته وي خوشبختانه در ادبيات گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور واژه يي تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهي ذکر نشده بلکه عدم واريز مبلغ يک ميليارد دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبناي آن فرآيند محاسبات بودجه يي سال 1385 و جداول مربوط است.متعاقب قرائت گزارش تفريغ بودجه در جلسه علني مجلس طبق اصل 55 قانون اساسي براي اطلاع عموم حساسيت هايي به وجود آمد و هر کس از ظن خود به اين موضوع پرداخت. او گفت؛ دکتر حسيني وزير امور اقتصادي بهتر بود به جاي رسانه يي و سياسي کردن فضا صبر مي کردند تا مسوولان مرتبط با اين بخش بعداً براي پاسخگويي و روشن کردن موضوع مغايرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه داري کل) به دادسرا و هيات هاي مستشاري دعوت شوند و مطمئناً با استعانت از ذات باريتعالي هيات هاي مستشاري برابر قانون اقدام به انشاي راي خواهند کرد و نتيجه آن در اختيار افکار عمومي قرار خواهد گرفت.