موج سبز : در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم، موضوع گزارشات نظارتي ديوان محاسبات از عملكرد بودجه‌اي دولت، به مستمسكي براي رقباي احمدي‌نژاد در اين انتخابات تبديل شده است. در حالي كه محتواي اين گزارشات مكررا از سوي دولت تكذيب شده و آنها را غير مستدل و حاوي اشتباهات محاسباتي مي‌خواند، رقباي رئيس جمهور به استناد اين گزارشات از تخلفات قانوني دولت نهم سخن مي‌گويند.

به گزارش ايلنا، شايد همين كنش و واكنش‌هاي سياسي در آستانه انتخابات است كه ديوان محاسبات را به موضع سكوت كشانده بود، چه آنكه در چندماه گذشته هربار كه گزارشات اين ديوان از سوي رئيس جمهور و معاونانش تكذيب مي‌شد؛ رئيس ديوان محاسبات و معاون حقوقي‌اش وارد ميدان شده و به دفاع از عملكرد حقوقي و كارشناسي خود پرداختند.

اما دو شب گذشته كه محمود احمدي‌نژاد براي چندمين بار در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اين گزارش را بي اعتبار خواند و از اشتباهات محاسباتي آن، سخن گفت، ديگر واكنشي از سوي اين ديوان برنيانگيخت تا اينكه در آخرين ساعات روز گذشته اطلاعيه مختصري از سوي ديوان محاسبات ارايه شد كه طي آن به تداوم بررسي گزارش تفريغ بودجه 85 در دادسراهاي ديوان محاسبات اشاره شده بود. يكي از مسئولان ديوان محاسبات اظهار داشت: به منظور پرهيز از حضور در درگيري‌هاي سياسي و براي آنكه ثابت كنيم گزارشات ديوان محاسبات كارشناسي است و نه سياسي، قصد نداريم كه بار ديگر از عملكرد خود در اين مقطع دفاع كنيم.

 وي كه نمي‌خواست نامش فاش شود تاكيد كرد كه پس از پايان مبارزات انتخاباتي، بار ديگر ديوان محاسبات پاسخ اتهامات دولت را خواهد داد و ثابت خواهد كرد كه كسي در اين ديوان، ريال و دلار را با هم جمع نزده كه چنين اشتباهي ايجاد شود! ديوان محاسبات كشور كه معمولا با تاخيري چندساله گزارشات تفريغ بودجه را به عنوان بازوي نظارتي مجلس به قوه مقننه تقديم مي‌كرد، در دوره جديد خود و با مديريت عبدالرضا رحماني فضلي با سرعت بي‌سابقه‌اي اين گزارشات را آماده كرده است.

سرعتي كه اگرچه موجب تقدير از عملكرد ديوان محاسبات از سوي مجلس و رئيس آن شده است اما انتقادات بسياري از ناحيه دولت را متوجه اين ديوان كرده است؛ چرا كه تاكنون گزارشات ديوان محاسبات پس از پايان دوره هر دولتي ارائه مي‌شده اما اين بار در حالي كه دولت نهم همچنان در مسند امور است، گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 85 و 86 به مجلس ارائه و قرائت شد.

گزارش تفریغ بودجه 85 در 16 بهمن ماه سال گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد و گزارش تفریغ بودجه 86 در 23 فروردين ماه سال جاري به سمع نمايندگان و عموم ملت رسيد. براساس گزارش تفریغ بودجه سال 85 ، یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است، همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حساب‌ها منظور نشده است.

 علی لاریجانی، رئیس مجلس بلافاصله پس از قرائت اين گزارش خواستار پيگيري موضوع یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتي كه به خزانه بازنگشته بود شد و از اعضای کمسیون تلفیق خواست تا راهکارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از انحراف بودجه را پیش‌بيني كنند.